اليهود العراقيين هم الحل

بسبب الحروب الكثيرة التي خاضها العراق بدئا بالحرب العراقية الإيرانية عام 1980والتي استمرت ثمانية سنوات ومن ثم حرب تحرير الكويت عام 1991 وأخيرا بالاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 فقد تعرضت بناه التحتية واقتصاده وصناعته إلي التدمير التام وبعد تشكيل الحكومة العراقية الحالية المنتهية ولايتها ظهرت الحاجة إلي الأعمار وإعادة الأعمار بشكل ملح بسبب الانهيار الكامل لكل مرافق البلاد لذا تم دراسة الأوضاع الاقتصادية من مختلف جوانبها علي أمل تخصيص مبلغ معين يستقطع من الموازنة العامة للدولة لغرض صرفه علي عملية الأعمار ولكن تبين لممثلي الشعب إن المبالغ اللازم رصدها لغرض إنجاح عملية أعمار العراق كبيرة جدا وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات وهذه المبالغ لا يمكن تأمينها من عملية التصدير المتذبذب للنفط العراقي علي اعتبار أن جميع الفعاليات الاقتصادية معطله ومتوقفة في الوقت الحاضر لذا طرح موضوع الاستثمار الخارجي وفتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية فشرعت الحكومة بسن قانون جديد للاستثمار في عام 2006 لغرض جذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في أعادة بناء العراق ومن اجل هذه الغاية تم عقد العشرات من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية في أهم العواصم الغربية والعربية للتعريف بالتسهيلات التي يمنحها هذا القانون وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة إمام المستثمرين الأجانب ولكن كل هذه الجهود والفعاليات لم تثمر عن شيء بسبب عزوف الشركات الأجنبية من الاستثمار في العراق بحجة عدم توفر الأمن فيه. أن الملف الأمني شائك ومعقد وليس من السهولة حسمه حتي ولو تطورت القدرات القتالية والأستخباراتية للأجهزة الأمنية بسبب تدخل الدول الخارجية فيه ويحتاج إلي وقت طويل لحله وإزاء هذا الوضع ماذا تفعل الحكومة العراقية ؟ مع العلم أن هناك وعلي سبيل المثال عجز في الوحدات السكنية يقدر بحوالي ثلاثة ملايين وحدة سكنية لذا فعلي المسئولين العراقيين البحث عن حلول غير تقليدية لمعالجة الأوضاع المزرية التي يمر بها البلد لذا هناك مقترح اطرحه علي السادة المسئولين الكبار في الدولة والخبراء الاقتصاديين لدراسته عسي أن يساهم في حل مشكلة العراق الاقتصادية والذي يتضمن شقين الأول منه توجيه الدعوة الي الشركات الأجنبية التي يملكها يهود عراقيين وكما هو معلوم أن ألطائفه اليهودية العراقية تعتبر من أغني الطوائف اليهودية التي هاجرت إلي إسرائيل عام 1950حيث كان يعمل اغلبهم في المجال المالي والتجاري وخاصة في مجال المصارف والبنوك والصيرفة والعقارات وعند هجرتهم من العراق لم يذهب جميعهم إلي إسرائيل

بل اختار الكثير منهم وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة السفر إلي أمريكا وبريطانيا وأسسوا هناك الشركات المختلفة وعملوا في التجارة ومازال أبنائهم يديرون هذه الشركات ومنهم علي سبيل المثال الملياردير اليهودي العراقي (نعيم دنغور) رئيس إحدي الشركات العقارية الكبري في لندن وتاجر الألماس اليهودي من أصل عراقي (جورج هاي) وكذلك( عزرا زلخا) من أصحاب المليارات في لوس أنجلس وهيوستن الذي كان والده المدعو خضوري زلخا قبل عام 1948 يمثل العائلة المصرفية الأولي في الشرق الأوسط ومع تأسيس إسرائيل عام 1948 اجبر خضوري علي التخلي عن بنك زلخا الذي يملكه في بغداد وفروعه في كل من القاهرة ودمشق وبيروت علما انه أسس بعد رحيله من العراق بنوك ومؤسسات مالية في جنيف ونيويورك وغيرهم الكثير من اليهود العراقيين خاصة وإنهم قد ابدوا استعدادهم للاستثمار والمجيء إلي العراق حيث حضر مدراء المبيعات والتسويق لهذه الشركات التي لها فروع في لندن إثناء انعقاد مؤتمر الاستثمار الخاص بالعراق الذي انعقد في 2009وعرضوا خدماتهم في ما يخص مجالات البنية التحتية والبناء والعقارات وصناعة الأغذية والأدوية والطاقة والزراعة وفي مجالات صناعة النفط وتكرير مشتقاته وبناء المصافي خاصة وان الاستثمار في العراق يعتبر فرصة كبيره لهذه الشركات خصوصا بعد حاله الركود الاقتصادي العالمي ولتعويض الخسائر المادية التي لحقت بهذه الشركات في السوق العالمية نتيجة للأزمة المالية الأخيرة التي عصفت باقتصاديات جميع دول العالم وإذا كان المسئولين العراقيين يشعرون بالإحراج إمام أشقائهم العرب الذين يرفضون لحد ألان تطبيع العلاقات معهم أو يشعرون بالإحراج إمام شعبهم خوفا من اتهامهم بالعمالة فهناك عدة وسائل يمكن عن طريقها تلافي هذا الإحراج وهي إناطة هذه المهمة للاتحادات والمنظمات الغير حكومية المختصة بالإعمال التجارية والصناعية ومنها علي سبيل المثال اتحاد رجال الأعمال العراقيين واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد لصناعات العراقي والتنسيق مع ممثلي هذه الشركات ووضع الترتيبات اللازمة لعملها في العراق تحت يافطة الشركات الأجنبية أو أن تجري عملية التفاوض مع ممثلي هذه الشركات عن طريق وسيط عربي وليكن الأردن مثلا حتي ولو تطلب الأمر عقد صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الإسرائيلية تلزم بها الحكومة العراقية بإعادة الأملاك والعقارات والحقوق التي يملكها اليهود العراقيين أليهم والتي تم مصادرتها من قبل النظام الملكي السابق وتهجيرهم نتيجة الأوضاع المعروفة آنذاك والخاصة بإنشاء دولة إسرائيل مقابل مساهمة الشركات الإسرائيلية في أعادة أعمار العراق واعتقد أن هذه الصفقة يجب أن تستغل من قبل الحكومة العراقية في الوقت الحاضر وإلا سوف نقوم عاجلا أم أجلا بإعادة هذه الحقوق لليهود العراقيين مجبرين بموجب قرار أممي والشق الثاني من المقترح هو تحديد هذه الشركات باستثمار العقارات والأراضي والأملاك العائدة إلي اليهود العراقيين حصرا ونحن نعلم جيدا أنها تقع في أهم الأماكن التجارية في بغداد وهذا اضعف الأيمان واعتقد أن هذا حافز قوي لمسئولي هذه الشركات للتفكير مليا للقدوم إلي العراق. أما بخصوص الناحية الامنية وسلامة امن هذه الشركات فأنا علي يقين إن مواقع هذه الشركات والعاملين فيها فيما لو جاءت للعمل في العراق سوف تكون خارج خارطة أهداف الإرهابيين الذين يقومون بالتفجيرات لأننا كلنا نعلم بارتباطاتهم الخارجية وان أهدافهم الرئيسية تكمن في استهداف مؤسسات الدولة والشعب العراقي وتعطيل العملية السياسية .

محمد خضير عباس

كاتب واعلامي